الخدمات
الاستشارات القانونية
مراجعة أولية لعقودك وسياساتك الداخلية من زاوية تنظيم العمل، وتوجيهك لمن يملك الترخيص المهني عند الحاجة لرأي قانوني ملزم.
مراجعة أولية لعقودك وسياساتك الداخلية من زاوية التنظيم والوضوح، تكشف الفجوات قبل أن تتحول إلى نزاع، مع توجيهك دائمًا لجهة مرخّصة لأي رأي قانوني ملزم.
يشمل
- مراجعة أولية للعقود والسياسات الداخلية
- تحديد الفجوات التنظيمية
- قوالب سياسات داخلية عامة
- توجيه لمكتب أو محامٍ مرخّص عند الحاجة لرأي ملزم
النتائج
- عقود وسياسات داخلية أوضح وأقل غموضًا
- فجوات تنظيمية مكتشفة مبكرًا بدل اكتشافها عند النزاع
- مسار واضح لمتى تحتاج رأيًا قانونيًا ملزمًا ومن يقدّمه
خطوات العمل
-
01البداية
جمع الوثائق
مراجعة العقود والسياسات الداخلية القائمة.
-
02
التحليل التنظيمي
تحديد الغموض والفجوات من زاوية تنظيم العمل، لا الرأي القانوني الملزم.
-
03
التوصيات
مقترحات لصياغة أوضح، وتحديد ما يحتاج محاميًا مرخّصًا.
-
04
التوجيه
ربطك بمكتب أو محامٍ مرخّص للأمور التي تتطلب رأيًا ملزمًا.
المخرجات
- تقرير مراجعة أولية للعقود والسياسات
- قائمة الفجوات التنظيمية
- قوالب سياسات داخلية عامة قابلة للتخصيص
- توصية بجهة مرخّصة عند الحاجة
الأسئلة الشائعة
- هل تصدرون رأيًا قانونيًا ملزمًا أو تمثلوننا في نزاع؟
- لا، هذه مراجعة تنظيمية أولية فقط؛ أي رأي قانوني ملزم أو تمثيل نوجّهك فيه لمحامٍ أو مكتب مرخّص.
- هل تشملون صياغة عقود جديدة من الصفر؟
- نراجع وننبّه للفجوات في مسوّدتك؛ الصياغة النهائية الملزمة تصدر عن جهة مرخّصة.
تواصل معنا
لنبدأ بفهم احتياجك
اختر الخدمة أو النظام واترك بياناتك، وسيتواصل معك المختص المعني في أقرب وقت.